پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

علیرضا منادی سفیدان نماینده مردم تبریز در مجلس با رفتار بی ادبانه باعث رنجش خاطر فرهنگیان بخصوص معلمان خوزستانی شد. نکته تاثر برانگیز این داستان ، نوع رفتارهای صورت پذیرفته است (اسمش را گذاشته ایم، رفتارهای منادیسم گونه) و نکته قابل عبرت برای نمایندگان، همگرایی افکار عمومی و به زودی ورود عملی برای گذر از چنین افرادی و کنار نهادن دائمی انهاست. شهروندان با کنار نهادی ترس و طمع به خیر احتمالی برخی از مقامات ، به قدرتی دست یافته اند که چون سیلاب ، جوب های فرعی گرفته شده را پاکسازی می کند. از دوستان نزدیک این پایگاه خبری بپرسید که چندبار در خصوص رفتارهای احتمالی خارج از چارچوب آقای منادی هشدار داده بودیم. در اخرین مورد ، بیان مخالفت حضور ایشان در مراسم شورای انجمن های علمی کشور بود که با وجود اعلام محالفت، عزیزان متمایل به حضورشان در مراسم بودند و البته که ایشان مدعی شدند که روز دعوت را متوجه نشده و حضور نیافتند. آیا مجلس خاطره نماینده اردبیل در دور پیشین ، خاطره نماینده سبزوار در دور حاضر ، نماینده یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان در یکی از سازمان های تابعه وزارت اقتصاد و غیره را از یاد برده است؟ وقتی اهرم نظارت مردمی بر نمایندگان مجلس ضعیف می شود، خروجی بروز رفتارهای ضد حیثیت ملی است.

حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان جانشین وزیر اقتصاد منصوب شد.بر اساس اخبار دریافتی مالک رحیمی جایگزین قربانزده در وزارت اقتصاد شده است. اما چرا افکار عمومی مطالبه گر عملکرد قرانزاده نیست و چرا کسی نمی پرسد که مالک رحمتی کیست و آیا توانمندی لازم برای این انتصاب را دارد؟

هیات دولت آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به تصویب رساند. بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی که پیش از این به‌عنوان «واحد» اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد فعالیت می‌کرد، ارتقای جایگاه یافته است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: در برنامه های وزارت اقتصاد در زمینه تأمین مالی پایدار، اصلاح نظام مالیاتی، تأمین هزینه‌های دولتی از محل اخذ مالیات به صورت شفاف، ارتقاء بخش بازار سرمایه و ساماندهی بازار بدهی و همچنین تامین مالی و اصلاح نظام بانکی کشور مدنظر بوده است.

گرچه پیش‌تر وزیر اقتصاد از ضرورت دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی در شرایط کاهش تورم در اقتصاد ایران سخن گفته بود ولی در روزهای گذشته رئیس بانک مرکزی از منتفی شدن آن خبر داد. موضوعی که به زعم کارشناسان به احتمال زیاد به دلیل بیم از ورود پول مردم به بازارهای موازی رخ داده است. حالا باید دید که وزارت اقتصاد تا چه زمانی حاضر است از افزایش درآمد مالیاتی خود از طریق این پایه مالیاتی چشم پوشی کند.

سه سال از طراحی هفت اولویت راهبردی و هشت ابرپروژه وزارت اقتصاد می گذرد در حالی که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.